
تشكل جودة البنى التحتية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية لما لها من تأثر في توجيه اختيارات المستثمرين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وخلال العشرين سنة الماضية، تم رصد حوالي 40 مليار درهم سنويا لتطوير البنى التحتية.
تشكل جودة البنى التحتية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية لما لها من تأثر في توجيه اختيارات المستثمرين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وخلال العشرين سنة الماضية، تم رصد حوالي 40 مليار درهم سنويا لتطوير البنى التحتية.
على مدى اثني عشر سنة، مكنت اتفاقية الأجواء المفتوحة من الرفع بشكل ملحوظ من وثيرة التنقلات الجوية الأسبوعية، حيث انتقلت من 438 إلى أكثر من 1.265 (أي + 9٪ سنويا) وكذا من قدوم 12.5 مليون سائح برسم متم سنة 2018، والذين تنقلوا عبر 18 مطارا موزعا على جميع ربوع البلاد.
خلال سنة 2002، تم إطلاق مشروع إنشاء ميناء طنجة المتوسط كما شرعت أشغال بناء طنجة المتوسط 1 في سنة 2004. أما في سنة 2019، فقد تم افتتاح ميناء طنجة المتوسط 2، ليصبح بذلك طنجة المتوسط أكبر ميناء في إفريقيا قادر على منافسة ميناء الجزيرة الخضراء. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في 2019 ثم نقل 4.8 مليون حاوية، بزيادة ناهزت 38٪ مقارنة بسنة 2018، كما تمت معالجة 65 مليون طن من البضائع. ويظل الأمر الملفت للاهتمام هو تداول العربات، ففي سنة 2019 تم تداول 500.000 سيارة من بينها 350.000 سيارة رونو معدة للتصدير، كما شهدت سنة 2019 هي الأخرى أولى صادرات سيارات شركة بيجو التي جرى تصنيعها في مصنع القنيطرة.
أما في الدار البيضاء، يروم مشروع وصال إعادة تهيئة الميناء الحالي وكذا الكورنيش وذلك في أفق إنشاء ورش جديد لبناء السفن والذي يتضمن شطره الأول إنشاء حوض لبناء السفن يخصص أساسا للسفن الكبيرة. ويشتمل المشروع أيضا على رصيف بسعة 460 مترا خطيا منها 350 مترا خطيا معدة للإصلاح على سطح الماء و110 أمتار خطية مخصصة للربط ورافعة جسرية حمولة 450 طن.
ويتوفر ميناء طنجة المدينة في الوقت الراهن على ميناء للمسافرين وميناء ترفيهي بطاقة استيعابية تقدر ب 1400 حلقة، ليكون بذلك أكبر ميناء في منطقة المضيق. وللإشارة، باستطاعة ميناء المسافرين استيعاب أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم.
في 15 نونبر 2018، افتتح الملك محمد السادس خط القطار فائق السرعة بين طنجة والقنيطرة والدار البيضاء. وقد كلف هذا الخط استثمارا بلغ 23 مليار درهم. وقد أتت النتائج المتوخاة في الموعد: حيث تم تسجيل 3 ملايين مسافر في نهاية سنة 2019 وكذا بصمة كربونية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها نموذجية، حيث تم خفض 200.000 طن من انبعاثات الكربون، ناهيك عن الارتسامات التي تعالت جراء التقريب بين المجالات الترابية. ومما لا شك فيه أن الخط فائق السرعة كان من جملة المحفزات التي وجهت اختيار شركة بيجو للاستقرار في القنيطرة، بالإضافة إلى افتتاح ميناء طنجة المتوسطي 2.
علاوة على ذلك، يسير مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير (230 كلم، تستغرق الرحلة ساعة واحدة)، والذي يندرج في إطار المخطط السككي 2040، نحو التحقق بخطى حثيثة كما يشي بمساعي الامتداد المستقبلية في اتجاه جنوب المملكة.
على مدار عشرين سنة، ازدادت كثافة الربط بالشبكة الطرقية بشكل كبير، 57.000 كلم من الطرق 43.000 منها معبدة، لا سيما في المناطق القروية وذلك بفضل تنزيل البرنامج الوطني للطرق القروية الذي ساهم في ربط المناطق الأكثر عزلة بباقي الأقاليم المغربية. وتربط الطرق السيارة (1800 كلم) جميع المدن التي يزيد عدد سكانها عن 400.000 نسمة، علما أنه يمكن بلوغ الطريق السيار انطلاقا من أماكن عيش 85٪ من السكان في أقل ساعة.
منذ عدة سنوات، تتوفر الرباط والدار البيضاء على شبكة للترامواي تأخذ في التوسع سنة بعد سنة. وتقدم هذه الشبكة خدماتها لشرائح كبيرة من السكان، علاوة على أنها مدعومة بشبكة كثيفة من الحافلات في طور التحديث. أما بالنسبة لمراكش، فهي أول مدينة تشهد استخدام حافلات النقل السريع. وبالموازاة مع ذلك، مكنت البنى التحتية الحضرية، كالجسور المعلقة والممرات تحت الأرضية وتوسعة الطرقات، من تيسير انسيابية حركة المرور في جميع المدن الكبرى. يحدث كل بالتزامن مع وضع مشاريع مستقبلية قيد الدراسة من جملتها المترو المعلق في الدار البيضاء. كما يجري حاليا تقييم وسائل النقل النظيف التي تقوم على أساس الحافلات الكهربائية في أفق إنشاء مصنع في طنجة تيك يندرج في إطار مشروع صيني مغربي ضخم.
لم تعد الاستراتيجية التي نهجها المغرب بشأن الطاقات المتجددة بحاجة إلى مزيد من تسليط الأضواء، وذلك على اعتبار أنها باتت مرجعا يحتذى به في إفريقيا بل وفي مناطق أبعد، سيما مع تسطير أهداف طموحة شارفت على التحقق: 42٪ من دمج الطاقة ذات مصادر متجددة في أفق سنة 2020 و52٪ بحلول سنة 2030. أما بخصوص بعض المشاريع الرائدة:
محطة نور ورززات 4 التي تعد أكبر مركب للطاقة الشمسية الحرارية في العالم وأيضا أكبر محطة لطاقة الرياح في إفريقيا، بطاقة تقدر ب 300 ميجاوات تكفي لتزويد 1.5 مليون منزل.
يواصل المغرب مسيرة الاستثمار في سبيل تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية على جميع أنحاء البلاد. ووفق هذا التصور، سيتم استثمار 52 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2019-2023 لضمان التزويد بالكهرباء والماء الشروب وتعزيز تطهير السائل. كما سيخصص جزء من هذا المبلغ لتجاوز الهدف المسطر بداية والرامي إلى رصد 52٪ من دمج الطاقة ذات مصادر متجددة بحلول سنة 2030. وعلى نفس المنوال، سيتم رصد أغلفة مالية بقيمة 4.2 مليار وكذا مليار درهم، على التوالي، من أجل الرفع من مدى الفعالية ومن جودة الخدمات الأساسية وكذا تمديد شبكة التوزيع وتزويد 30.900 أسرة في 1270 قرية بالكهرباء.
يعتبر الولوج إلى الإنترنت عالي السرعة وكذا فائق السرعة عاملا أساسيا لتجويد القدرة التنافسية للبلاد وكذا جاذبيتها. وفي سبيل تفعيل هذا المطلب، تسهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على ضمان إشاعة روح المنافسة الشريفة في سوق الاتصالات بشكل عام والإنترنت عالي السرعة بشكل خاص. وفي هذا الصدد، تجري بلورة إصلاحات ترمي إلى تقليص الهوة الرقمية من خلال جعل الصبيب العالي متاحا في جميع أنحاء البلاد وبتكلفة أقل.
من المستبعد أن تتوقف تنمية البنى التحتية في القادم من الأيام، بل ستعمم لتطال جميع المجالات.
وفي سبيل موصلة فك العزلة عن جهات الريف الشرقي، يجري إنشاء ميناء جديد على البحر الأبيض المتوسط، ميناء الناظور غرب المتوسط، والذي سيخصص لإعادة شحن النفط. ومن المتوقع أن تستمر الأشغال به حتى سنة 2023 مقابل غلاف مالي قدره 4.5 مليار درهم. ومن المقرر أيضا إطلاق مشروع ربط بالسكك الحديدية بتكلفة تناهز 3.3 مليار درهم.
ودائما في جهة الشمال، أخذ مشروع المنطقة الحرة طنجة تيك، المنجز على مساحة 500 هكتار، مساره الصحيح ومن المتوقع أن تستقر به أولى الشركات ابتداء من سنة 2020.
على نفس المنوال، عمدت جهة الدار البيضاء إلى تخصيص ميزانية للأشغال المتعلقة بالطريق السيار الالتفافي حول الدار البيضاء (31 كم) والذي يروم خفض حركة المرور على الطريق الدائري وتحسين الربط بين الشمال والجنوب.
كما سيتم إطلاق مشاريع أخرى ذات طابع اجتماعي وذلك في إطار تفعيل برنامج مكافحة التفاوتات المجالية والاجتماعية في العالم القروي. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية (الطرق، الصحة، التعليم، الماء، الكهرباء، إلخ). ووفق هذا النهج، سيواصل الاستثمار العمومي لعب دور الرافعة الأساسية للاستثمار الخاص، والذي يهدف إلى تحسين جاذبية البلد وكذا مختلف الجهات بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
أما بالنسبة لمجال طاقة الرياح، توصلت مؤسستان عموميتان وازنتان، وهما المكتب الوطني للماء والكهرباء وكذا الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (المعروفة اختصارا ب “مازن”)، إلى اتفاق مع مطور من الخواص يروم العمل على مشروع طاقة رياح مندمج بطاقة تقدر ب 850 ميجاوات في بوجدور، وسيشرع العمل فيه سنة 2021.