بادر المغرب مبكراً إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة في سياساته الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. فقد تم إنجاز مشاريع بارزة خاصة على مستوى تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية وكذا تطوير البنى التحتية.
أفق 2030 وأهداف التنمية المستدامة
المغرب في الصفوف الأولى
كان المغرب سنة 2016 من بين البلدان الأولى التي قدمت تقييمها الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويتجلى التزام المملكة بالتنمية المستدامة في عدة مشاريع من أبرزها الدستور والقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وحصيلة برنامج الأهداف الإنمائية للألفية، وكذا اعتماد سياسات قطاعية تندرج في إطار مقاربة التنمية المستدامة.
على مستوى التنفيذ، تبنّت “لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة”، التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة، 19 مخططاً قطاعياً للتنمية المستدامة تم وضعها بطريقة تشاركية أثناء اجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
