مع كونه بلد ذو حكم ملكي امتد لأزيد من ألف عام، اختار المغرب نظاما سياسيا ديمقراطيا قوامه الفصل بين السلط والتوازن بينها. يقود رئيس الحكومة، الذي يتم اختياره بعد انتخابات تشريعية تُنظم كل خمس سنوات، سياسة الحكومة تحت سلطة الملك الذي يرأس مجلس الوزراء. وقد جعل هذا التوازن بين السلطات من المملكة ملاذا للاستقرار والمرونة في بيئة تعيش تحولا عميق
بلد مستقر
جلالة الملك محمد السادس هو الملك الثالث والعشرون من سلالة العلويين
” نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الفصل الأول – دستور 2011.
“الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.”
لفصل 42 – دستور 2011
السلطة التنفيذية
يُعين الملك رئيس الحكومة بعد الانتخابات التشريعية. كما يعين الوزراء وكتاب الدولة باقتراح من رئيس الحكومة. تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية
يمارس البرلمان السلطة التشريعية. ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة. كما هو الحال في جميع الأنظمة البرلمانية، كما يتم اقتراح نصوص القوانين من قبل رئيس الحكومة أو من قبل أعضاء البرلمان.
السلطة القضائية
كرّس دستور 2011 استقلالية القضاء، لاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
الجهوية المتقدمة
جهات المغرب
يتألف المغرب من 12 جهة إدارية. وتتميز كل جهة بتراثها التاريخي وثقافتها الفريدة ومناظرها الطبيعية ومناخها ونباتاتها وحيواناتها المتنوعة وتقاليدها.
على المستوى السياسي
اعتمد المغرب نظام حكم جهوي لا مركزي ولا متمركز، حيث ينص دستور فاتح يوليوز 2011 على أن “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة”. ويهدف هذا النظام إلى نقل اختصاصات الإدارة من الدولة المركزية إلى الجهات، في إطار تقدمي ومتحكم فيه.